به نقل از «جام جم آنلاین»

خودرو در «برنامه» نیست

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۴۹۲۶

هرچند بررسی متن برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد در این سند (برخلاف برنامه ششم) نگاه کلانی به خودروسازی وجود دارد و چندان به جزئیات اشاره نشده، با این حال برخی موارد کلی مانند رشد صنعت، قیمت‌گذاری و البته ورود نهادهای نظامی به صنایع، عملا خودرو را نیز در بر می‌گیرند. در برنامه ششم توسعه، سیاست‌گذار به مواردی مانند شماره‌گذاری خودروها، کاهش مصرف انرژی و ارتقای استاندارد سوخت خودروها، اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده و همچنین ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی ورود کرده بود اما این‌بار و در برنامه هفتم ترجیح داده نگاهی کلی‌تر و کلان‌تر به بخش خودرو داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جزئیات این گزارش را بخوانید.

 با وجود این‌که برنامه‌‎های توسعه‌ای و اسناد بالادستی در برخی حوزه‌ها نقشه راه را تعیین و هدف‌گذاری کرده اما شاهد حرکت کند آن هستیم. نکته قابل‌توجه دیگر اینجاست که خودروسازی یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی محسوب می‌شود اما در اسناد بالادستی که توسط دولت تهیه و تدوین شده جای مشخصی ندارد. خودروسازی ایران به‌دلیل تحریم‌ها و همچنین ساختار دولتی بودن آن نتوانسته آن‌طور که رقبای خارجی‌اش پیش رفته‌اند توسعه یابد. در اغلب کشورهایی که خودروسازی به صورت پیشرفته درحال فعالیت است، دولت به کمک بخش خصوصی و تولید خودروسازی می‌آید اما در ایران وضعیت کمی متفاوت است. دولت هم نقش بازیکن را اجرا می‌کند و هم نقش داور. از سوی دیگر مدیران‌عامل خودروسازی‌ها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب می‌شوند و به جای این‌که یک بنگاه اقتصادی باشد به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است. اکنون بسیاری از قطعه‌سازی ایران توسط بخش‌خصوصی اداره می‌شود اما خودروسازان دولتی هستند. همین موضوع باعث شده رقابت در این صنعت جایی نداشته باشد. همچنین سیاست‌هایی مانند ممنوعیت واردات خودرو و همچنین تعرفه‌های بالای واردات در کنار نبود سیاست‌های بالادستی، مشکلاتی را ایجاد کرده است. به طوری که خودروسازان هر خودرویی با هر کیفیتی که تولید کنند خریداران داخلی مجبور به خرید هستند به این دلیل که در فضای غیررقابتی انتخاب دیگری ندارند. 

توسعه خودروهای برقی

اکنون اغلب خودروسازان جهان به سمت برقی‌سازی حرکت کردند و مصرف خودروها بین سه تا چهار لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. در ایران نیز متوسط مصرف خودروها حدود هشت لیتر است که نسبت به میانگین جهانی تقریبا دو برابر است. همچنین هنوز صنعت خودرو نتوانسته است مشکلات مربوط به موتور و گیربکس را حل کند و پیشرانه‌ای قدرتمند با مصرف سوخت پایین عرضه کند و درخصوص گیربکس اتوماتیک نیز هنوز اتفاقی نیفتاده است. در برنامه هفتم توسعه که این روزها روی آن تاکید بسیاری می‌شود هم اثری از صنعت خودرو و نقش آن در رشد اقتصادی دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که سهم صنعت خودروی ایران در تولید ناخالص داخلی کشور۲.۹درصد است. اعداد و ارقام نشان می‌دهد خودروسازی در تولید ناخالص داخلی اثرگذار است، ولی در برنامه هفتم توسعه جایی ندارد. 

روند استانداردسازی

آن‌طور که کارشناسان صنعت خودرو می‌گویند ظاهرا این بخش مهم بدون هدف‌گذاری در حال حرکت در مسیر خود است و اغلب برنامه‌هایی هم که ارائه می‌شود عمری کوتاه دارد. یکی از این موارد به استانداردسازی خودروها باز می‌گردد که در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و هدف مشخصی ندارد، بلکه هرروز باید ارتقا یابد اما بخش خودروها در حداقل‌ها مانده است. آمار تلفات جاده‌‌ای ناشی از تصادفات گویای این موضوع است. همچنین مدیران‌عامل خودروسازی برنامه‌های راهبردی مدیر قبلی را قبول ندارند و مسیر دیگری را جایگزین می‌کنند که این موضوع  به آسیب‌های ناشی از این بخش افزوده است. 

سرکوب قیمت‌گذاری

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این باره به جام‌جم گفت: حدود ۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از بخش خودروسازی به‌دست می‌آید و پس از بانک و نفت بیشترین تراکنش و گردش مالی را دارد اما نتوانسته مانند آنها رشد کند. اکنون شاهد افزایش صادرات نفت با وجود رشد تحریم‌ها هستیم اما خودروسازی ایران نتوانسته پا به میادین جهانی باز کند که مهم‌ترین موضوع به بحث نیاز بر‌می‌گردد. نعمت‌بخش در این باره معتقد است: خودروسازان ایران در نگاه اول دولتی هستند اما دولت با قیمت‌گذاری دستوری باعث شده این صنعت نتواند رشد کافی داشته باشد. در شرایط تورمی سرکوب قیمت نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد. دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اکنون زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و با ادامه این رویه نمی‌توان توقع توسعه در این صنعت داشت. 

نقشه‌راه دستیابی به صادرات خودرو

توسعه خودروسازی مانند توسعه بخش مسکن می‌تواند به توسعه و رشد اقتصادی منجر شود. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی پیشنهاد داد به منظور توسعه بخش خودروسازی در برنامه پنج‌ساله آینده کشور باید مسیری متفاوت را پیش بگیرد. به‌طوری که وزارت صمت و نفت مکلف شوند با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه سند توسعه‌‌‌ای را برای سه محصول نهایی پوشاک، خودرو و لوازم‌الکترونیک تهیه کنند.
همچنین در این پیشنهاد آمده برای دستیابی به سهم ۱۰درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات از ارزش تولید خودرو و قطعات کشور (یعنی صادرات ۱۰‌درصد از محصولات خودرو و قطعات کشور) برنامه‌‌‌ای تدوین شود که این گزارش آن را «رهبری در زنجیره‌‌‌های ارزش صنعت خودرو در منطقه» می‌‌‌نامد و تاکید می‌کند که این برنامه باید با مشارکت راهبردی با کشورهای پیشگام و دارای پتانسیل همکاری پیش برده شود و تمرکز روی توانمندسازی کشور در حوزه فناوری‌‌‌های نوین باشد. 

پیشنهاد به نمایندگان مجلس

به نظر می‌رسد تغییرات قانونی باید به صورت شفاف در برنامه هفتم توسعه ذکر شود. به این صورت که ‌بندی به برنامه هفتم توسعه افزوده شود که مطابق آن دولت مکلف شود نظام تعرفه‌‌‌ای، نظام مالیاتی تشویقی و تنبیهی، مشوق‌‌‌های صادراتی و سازوکار قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی را با لحاظ میزان داخلی‌سازی مشخص و برنامه صادراتی به نحوی تنظیم کند که خودروسازان، به سمت توسعه محصول و تولید خودرو در قالب مشارکت راهبردی سوق داده شوند. 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نمایندگان مجلس برنامه هفتم توسعه خودروی برقی صنعت خودرو صنعت برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم صنعت خودرو قیمت گذاری بخش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۴۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیران خودرو 777، تنها نماینده صنعت خودرو ایران در اجلاس ایران و آفریقا

با توجه به همزمانی اجلاس ایران و آفریقا و برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو 2024، تهران از پنج‌شنبه 6 اردیبهشت ماه 1403 میزبان تعداد زیادی از مقامات اقتصادی خصوصی و دولتی 35 کشور آفریقایی است. اجلاس بین‌المللی ایران و آفریقا در شرایطی آغاز می‌شود که به دعوت دولت جمهوری اسلامی ایران، مقامات پرشماری از 35 کشور آفریقایی به ایران آمده‌اند و قرار است در 12 زمینه مختلف از جمله صنعت، معدن، نفت و گاز و پتروشیمی، برق و انرژی، گردشگری، بانک، عمران و شهرسازی، فناوری اطلاعات و... مبادلات بین طرفین تسهیل شود.

نمایندگی مدیران خودرو 777، به دنبال همکاری بین‌المللی

با توجه به زمینه‌های متنوع در راستای همکاری تجاری بین ایران و 35 کشور آفریقایی در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات، نمایندگی مدیران خودرو 777 نیز فرصت را مغتنم شمرده و در نمایشگاه جنبی این اجلاس واقع در سازمان مدیریت صنعتی حضور می‌یابد. از جمعه هفتم تا دهم اردیبهشت در مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی، غرفه مدیران خودرو 777 پذیرای گروه‌های تجاری و مقامات آفریقایی و همچنین نهادها و ارگان‌های دولتی و خصوصی کشوری خواهد بود که تمایل به آشنایی بیشتر با صنعت و تجارت خودرو در ایران دارند.

غرفه مدیران خودرو 777 در این رویداد، یکی از بهترین و جدیدترین محصولات خود یعنی اکستریم VX را به نمایش گذاشته و کارشناسان فروش و طرح جایگزینی خودرو از این نمایندگی نیز آماده پاسخگویی به مهمانان این برنامه خواهند بود. مدیران خودرو به عنوان ویترین جذاب صنعت ساخت و مونتاژ خودرو در ایران، قطعا یکی از جذاب‌ترین غرفه‌های این نمایشگاه خواهد بود و برای نخستین بار است که یک نماینده از صنعت خودرو در این نمایشگاه حاضر می‌شود.

نمایندگی مدیران خودرو 777 هم‌اکنون با 5 شعبه در استان تهران و البرز آماده ارائه تمام خدمات از مرحله ثبت نام تا فروش نقدی و فروش اقساطی محصولات مدیران خودرو و خدمات پس از فروش و جایگزینی خودروهای نو به جای کارکرده است. همچنین خدمات فروش نمایندگی مدیران خودرو 777، هفت روز هفته از طریق 4 کارشو و شوروم برای برندهای ام وی ام، فونیکس و اکستریم نیز در دسترس مشتریان است.

کد خبر 847453